المجموعة الثانية؛ ما يتعلق بالكتب:
١٥- وجودُ الحديث في صحيحَي ابن خزيمة أو ابن حبان، أو في مستدرك الحاكم أو المختارة للضياء = لا يعني صحة الحديث بالضرورة. ففيها ضعيف كثير.
١٦- إذا تفرّدَ بإخراج الحديث ابنُ عساكر في تاريخه أو الخطيب في تاريخه أو وجد في كتب الضعفاء كالكامل أو ضعفاء العقيلي فهو من دلائل ضعفه.
١٧- الكتبُ التي تذكر الحديثَ بلا أسانيد لا يقال عند العزو إليها (أخرجه أو رواه) بل يقال (ذكره). وكثيرا ما رأيت غير المختصين يخطئون في ذلك.
١٨- كتبُ الضعفاء كـ (الكامل لابن عدي، وضعفاء العقيلي، والميزان، واللسان، والمجروحين لابن حبان وغيرها) إنما تذكر الأحاديث التي أنكرت على الراوي.
١٩- كتبُ الأحاديث المتواترة ككتاب الزركشي والسيوطي، ليس كل ما فيها صحيح بله أن يكون متواترا، بل فيها أحاديث ضعاف، وسبب إدخالها في تلك الكتب كثرة طرقها.
20- تختلفُ نُسخ (جامع الترمذي) اختلافًا ظاهرا في الأحكام على الأحاديث بالحسن والغرابة أو الجمع بين الحسن والصحة، فلا بد من مراجعة أصل خطي متقن مع تحفة الأشراف وشرح العراقي للوصول إلى حكم يركن إليه..
٢١- يمتازُ جامع الترمذي عن باقي الكتب الستة بميزات لا توجد في غيره، وقد فضّله بعض العلماء على غيره من أجل العلوم الحديثية التي حواها.
٢٢- امتازَ جامع الترمذي بالكلام على الأحاديث صحة وضعفا فنادر أن يمر حديث دون الكلام عليه، ويلاحظ اهتمامه بنقل كثير من أحكام شيخيه: البخاري والدارمي.
٢٣- من ميزات جامع الترمذي: نقل أقوال الفقهاء في المسألة بعد كل حديث، واهتمامه ظاهر بفقهاء أهل الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم.
٢٤- رسالةُ أبي داود إلى أهل مكة وعلل الترمذي الصغير تصلحان كالمقدمتين للكتابين، بخلاف مقدمة ابن ماجه فإنها مقدمة في السنة لا في منهج الكتاب.
٢٥- السُّنن الكبرى للنسائي كتاب حديث وعلل، حتى إن كثيرا من الأبواب يعنونها بما يدل على ذلك، كقوله: باب الاختلاف على فلان...
٢٦- تبويبات النسائي في سننه تضارع تبويبات البخاري في صحيحه من حيث التفقه وقوة الاستنباط، نص عليه الحاكم وابن القيم والسخاوي.
٢٧- الراجحُ أن السنن الصغرى للنسائي كتاب مستقل وليس مختصرا من الكبرى، بدليل وجود كتب كاملة لا وجود لها في الكبرى، مثل كتاب الإيمان وغيره.
٢٨- أعظمُ الكتب في تخريج الأحاديث التي لا ينبغي أن تخلو منها مكتبة محدث ولا فقيه كتابان: البدر المنير لابن الملقن، ونصب الراية للزيلعي.
٢٩- إذا رأيتَ في سنن ابن ماجه: قال أبو الحسن فهي من زيادات أبي الحسن بن القطان، وقد جمعها د. مسفر الدميني في جزء مطبوع.
٣٠- مسند أحمد مرتب على المسانيد، لكنه قد يذكر بعض أحاديث الصحابي في مسند صحابي آخر، كأن يذكر حديثا لأبي هريرة في مسند عمر، فيتنبه لذلك.
٣١- كثيرٌ من كتب الحديث لها روايات متعددة، كل رواية لها أسانيدها ورواتها، وقد تزيد الرواية على الأخرى بأحاديث كثيرة وكلام على الأسانيد وغير ذلك.
٣٢- كتابُ العلل للدارقطني: أعظم وأكبر كتاب في علل الحديث. قال الذهبي: إذا شئت أن تتبين براعة هذا الإمام فطالع العلل فإنك تندهش ويطول تعجبك.
٣٣- ليسَ كل من ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ يعتبر حافظا لكن هذا للأغلب، فقد ذكر جماعة من الضعفاء، أو من استطرد بذكرهم وليسوا حفاظا فتنبه.
٣٤- ليسَ كل من ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال يعتبر ضعيفا، لأنه يذكر كل من تكلم فيه وإن كان ثقة، ليذب عنه..
٣٥- أصلُ كتب الرجال والتواريخ الحديثية هو كتاب (التاريخ الكبير) للبخاري، ومن عظمته قول إسحاق بن راهويه لابن طاهر وقد دخل به عليه: ألا أريك سحرا!!
٣٦- مسندُ الإمام أحمد على سعته (أكثر من27000 بالمكرر) لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة، بل في الصحيحين أحاديث ليست فيه، كحديث أم زرع الطويل..
٣٧- لم يكن التخريجُ معروفا بالمعنى المتعارف عليه الآن إلا في منتصف القرن الخامس وأوائل السادس، حيث كتب البيهقي، والحازمي وغيرهما.
٣٨- ليسَ كل حديث في صحيح ابن خزيمة صحيح عنده، فقد يخرجه لبيان ضعفه. ابن حجر [النتائج2/ 111].
الكاتب: علي بن محمد العمران.
المصدر: موقع الألوكة.
